‌

استبيان قياس شرعيّة المنتجات الماليّة والتمويليّة في المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة في دول مجلس التعاون الخليجي

1. مقدمة

ICIFA
السّادة الأعزاء،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
 
تم تصميم هذا الاستبيان لأغراض البحث العلمي، وهو أحد أدوات قياس شرعيّة المنتجات الماليّة والتمويليّة في المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة في دول مجلس التعاون الخليجي.
إنّ مشاركتكم في هذا الاستبيان - بوصفكم من المطلعين في هذا المجال - سيُثري نتائج البحث الذي يسهم في تطوير الماليّة المصرفيّة الإسلاميّة.
لايتطلب منكم الإفصاح عن معلومات شخصيّة تتعلّق بالإسم أو مكان العمل.

الوقت المتوقع للإجابة عن هذا الاستبيان حوالي 5 دقائق.

 
*
سؤال 1.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، إنّ قبض مبلغ مسبق كهامش جديّة في عقود المرابحة في منتجات التمويل الإسلامي يُعتبر جزءاً من اﻹﺟراءات المتّبعة في عمليات التمويل المصرفي الإسلامي.

- مطلوب.
*
سؤال 2.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، إنّ بيع السلع بالمرابحة قبل تملكها في عمليات تمويل السلع (سيارات) يعتبر إجراء متكرّر من قبل أغلب مؤسّسات التمويل الإسلامي.

- مطلوب.
*
سؤال 3.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، إن إضافة تكاليف التأمين التجاري (من خلال شركات تأمين تجارية لا تتوافق أنشطتها مع أحكام الشريعة الإسلاميّة) على التكلفة الكليّة للسلع والمنافع والمشروعات المموّلة بموجب عقود المرابحة يعتبر أمراً جائزاً لدى مؤسّسات التمويل المصرفي الإسلامي.

- مطلوب.
*
سؤال 4.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، يتكرّر عادةً عدم الإفصاح عن تكلفة السلعة وتفاصيل المصروفات المباشرة التي تدخل في الثمن في عمليات التمويل المصرفي الإسلامي بموجب عقود المرابحة لدى مؤسّسات التمويل المصرفي الإسلامي.

- مطلوب.
*
سؤال 5.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، تقوم عادةً المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة بربط ثمن السلعة المباعة في عقود المرابحة بمؤشرات الفائدة السائدة بالسوق وتعتمد على مؤشرات اللايبور بشكل أساسي.

- مطلوب.
*
سؤال 6.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، تربط المؤسّسات ثمن السلعة المباعة في عقود المرابحة أو الإجارة أو الاستصناع بمؤشرات زمنيّة.

- مطلوب.
*
سؤال 7.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، في حال حصول المؤسسة على حسم خاص من البائع، فإن ذلك غير ملزم للمصرف بأن يخفض من الثمن الإجمالي للسلعة المباعة للعميل وفق صيغ المرابحة.

- مطلوب.
*
سؤال 8.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، يجوز للمؤسّسة المطالبة بزيادة على القيمة بعد ثبوتها وتمام الشراء في حال تأخر السداد، وتوضع المبالغ في حساب الإيرادات للمؤسّسة.

- مطلوب.
*
سؤال 9.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، تنص عقود المرابحة للآمر بالشراء على التزام العميل المشتري بدفع مبلغ أو نسبة من الدين تُصرف في الخيرات في حال تأخره عن سداد الأقساط في مواعيدها المقرّرة (نذراً).

- مطلوب.
*
سؤال 10.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، تجري العادة بأن تقوم المؤسسة بإلزام العميل بأداء زيادة لصالح المصرف في حال وقعت المماطلة من العميل المدين ويتم إيداع المبالغ في حسابات الإيرادات للمؤسّسة.

- مطلوب.
*
سؤال 11.

في المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة يتم عادة مطالبة العميل بتقديم شيكات أو سندات لأمر قبل إبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء ضماناً للمديونيّة التي ستنشأ بعد إبرام العقد.

- مطلوب.
*
سؤال 12.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، جرت العادة حصول المؤسّسة على رهن من العميل مع اشتراط التفويض من قبل العميل للمؤسّسة من أجل بيع الرهن واستيفاء ثمنه دون الرجوع إلى القضاء.

- مطلوب.
*
سؤال 13.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، جرت العادة استخدام عقود “السَلَم في السكر” ونحوه لتمويل بطاقات الائتمان الإسلاميّة.

- مطلوب.
*
سؤال 14.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، تموّل المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة في بعض الأحيان الأراضي والعقارات من خلال عقود السَلَم.

- مطلوب.
*
سؤال 15.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، جرت العادة في عقود السَلَم بأن تُعطي المؤسّسات وكالة للعميل لبيع البضائع بالنيابة عنها.

- مطلوب.
*
سؤال 16.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، في عقود التمويل بالسَلَم، جرت العادة كتابة الشرط الجزائي عند التأخير في تسليم المسَلّم فيه.

- مطلوب.
*
سؤال 17.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، جرت العادة في عقود الاستصناع بأن تعطي المؤسّسات وكالة للعميل ليكون المسؤول عن المشروع وشراء لوازمه وإيداع المبالغ في حسابه.

- مطلوب.
*
سؤال 18.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، في عقود الاستصناع، جرت العادة في المؤسّسات أن يكون طالب الاستصناع هو نفسه الصانع.

- مطلوب.
*
سؤال 19.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، في عقد الاستصناع جرت العادة في المؤسّسات، القيام بالربط بين عقود الاستصناع والاستصناع الموازي أو عقود المقاولات.

- مطلوب.
*
سؤال 20.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، تقبل المؤسّسات قبول تمويل عقد استصناع منشأ مسبقاً.

- مطلوب.
*
سؤال 21.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، يتم عادة إعادة جدولة ديون المرابحة من خلال التورّق.

- مطلوب.
*
سؤال 22.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، في عمليات التمويل بموجب عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، تُملّك المؤسّسات العين للمستأجر، بمجرد سداد كافة الأقساط دون وجود وثيقة للهبة أوالبيع.

- مطلوب.
*
سؤال 23.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، تطبيقات تمويل السلع والخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي تتوافق مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة بشكل كبير.

- مطلوب.
*
سؤال 24.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، تطبيقات التمويل بموجب عقود الإجارة في المؤسّسات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة ولا تشوبها مخالفات جوهريّة.

- مطلوب.
*
سؤال 25.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، يتم تطبيق إجراءات تمويل السيارات في المؤسّسات بشكل يعتبر مقبولاً من الجانب الشرعي ويخدم المجتمع.

- مطلوب.
*
سؤال 26.

تطبيقات التمويل بموجب عقود الاستصناع في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة تتوافق مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلاميّة ولا توجد بها مخالفات شرعية.

- مطلوب.
*
سؤال 27.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، عمليات إصدار بطاقات الإئتمان المصرفي الإسلامي تعتمد على عقد القرض الحسن بشكل أساسي.

- مطلوب.
*
سؤال 28.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، عمليات تمويل الأشخاص لأغراض شخصيّة تعتمد على التورّق بشكلٍ أساسي.

- مطلوب.
*
سؤال 29.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، يتم معاملة عقود التمويل الإسلامي بإعتبارها عقود قروض وتستحق عليها فوائد عندما تصل الأمور للقضاء.

- مطلوب.
*
سؤال 30.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، التدقيق الشرعي الداخلي مستقل عن الإدارة التنفيذيّة بشكل حقيقي.

- مطلوب.
*
سؤال 31.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، أعضاء هيئة الفتوى للمؤسّسة لديهم دراية عميقة بما يحصل في المؤسّسة من مخالفات.

- مطلوب.
*
سؤال 32.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، أعضاء هيئة الفتوى يقدّمون الفتوى لهيكلة منتجات تمويل قائمة على وبشكل دائم وفق ما تطلبه الإدارة التنفيذيّة للمؤسّسة أو أعضاء مجلس الإدارة.

- مطلوب.
*
سؤال 33.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، يوجد احترام للمراقبين الشرعيين الداخليين.

- مطلوب.
*
سؤال 34.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، الرئيس التنفيذي للمؤسّسة لديه خبرة في عمليات التمويل والاستثمار الإسلامي بشكل فعلي.

- مطلوب.
*
سؤال 35.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، يتم هيكلة منتجات التمويل والاستثمار وفق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة أيوفي.

- مطلوب.
*
سؤال 36.

في المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، يحصل الموظف على التدريب المستمر اللازم لفهم الجانب الشرعي لعمليات التمويل والاستثمار.

- مطلوب.